به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، شوراي عالي اداري در نخستين جلسه خود بر اساس ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري، الحاق صندوق بازنشستگي وزارت نفت به سازمان تامين اجتماعي را به اتفاق آراء تصويب كرد.اين خبرگزاري افزود: ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري تجميع صندوق‌ها را تكليف كرده است.
به گزارش ايرنا، مصوبه شوراي عالي اداري به زودي به دستگاه هاي مربوطه ابلاغ خواهد شد.

مرجع ادغام صندوق‌هاي بازنشستگي از سوي نمايندگان مجلس مشخص مي شود

نمايندگان يك فوريت استفساريه‌اي را تصويب كردند كه در صورت تصويب نهايي آن مشخص مي‌شود كه آيا دولت مي‌تواند جمعيت ادغام صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و تامين اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي مستقيما عمل كند يا بايد در لايحه‌اي از مجلس اجازه بگيرد.
به گزارش فارس، نمايندگان در جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي در فوريت طرح استفساريه ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 را بررسي كردند ولي دو فوريت اين طرح استفساريه با 133 راي موافق و 52 راي مخالف از مجموع 223 نماينده حاضر تصويب نشد بنابراين يك فوريت اين طرح استفساريه به راي گذاشته شد.
يك فوريت اين طرح استفساريه با 133 راي موافق، 35 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 223 نماينده حاضر به تصويب نمايندگان رسيد.
اين طرح كه به امضاء 74 نفر از نمايندگان مجلس رسيده است. طراحان در ضرورت اين طرح استفساريه اعلام كردند: با توجه به وجود ابهام و برداشت‌هاي متفاوت از ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري كه مقرر مي‌دارد دولت مكلف است براي تجميع صندوق‌هاي بازنشستگي تا پايان برنامه پنجساله چهارم توسعه اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد و در اين مورد با اين استنباط كه تصميم‌گيري در اين زمينه بدون نياز به تصويب مجلس راسا توسط دولت امكان‌پذير مي‌باشد اين امر انجام گرفته است و اين اقدامات موجب ضايع شدن حقوق كارگران، كارفرمايان و بازنشستگان و ساير ذي‌نفعان گرديده است.
اين طراحان در ادامه تصريح كردند: علاوه بر موارد فوق سازمان خدمات درماني كه ماموريت‌ها و وظايف آن هيچگونه ارتباطي با حكم فوق‌الذكر ندارد در صندوق‌هاي بازنشستگي ادغام شده است.
موضوع اصلي اين استفساريه عبارت است از اينكه آثا منظور از عبارت اقدامات قانوني لازم در متن ماده 113 قانون مدريت خدمات كشوري، تهيه لايحه و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد كه پاسخ آن مثبت بوده است.