معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، از احتمال کاهش سهميه بنزين خودروهاي شخصي از 120 به 100 ليتر در دور جديد سهميه بندي از اول مهر ماه 1387 خبر داد و افزود: شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي پيشنهاد کاهش سهميه بنزين خودروهاي شخصي را داده است.
نعمت زاده در ادامه گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به رشد 10 درصدي مصرف بنزين در کشور با وجود اجراي طرح سهميه بندي بنزين، گفت: اگر امروز اين طرح اجرا نمي شد مصرف روزانه بنزين به بيش از 90 ميليون ليتر مي رسيد.
وي با اشاره به اينکه مصرف کنوني 70 تا 71 ميليون ليتر بنزين در روز باز هم زياد است، تاکيد کرد: سهميه برخي از خودروها هنوز بالا است و بايد اصلاح شود.
وي افزود: 9 ميليون خودرو ماهانه 120 ليتر بنزين سهميه دارند در حاليکه شايد 10 درصد اين تعداد نيازشان بيش از اين رقم باشد. باوجود آنکه سهميه خودروهاي عمومي تعديل شده است ، سهميه خودروهاي شخصي نيز بايد تعديل شود و آنها که نياز بيشتر دارند مي توانند از بنزين آزاد استفاده کنند.
نعمت زاده با اشاره به اينکه هر روز به مصرف بنزين اضافه مي شود، افزود: نظر شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران حفظ سقف ميانگين مصرف بنزين در سطح 65 ميليون ليتر در روز است.
وي با اشاره به اينکه اختصاص سهميه بنزين براي ايام عيد نوروز امسال، مصرف را بالا برد، تصريح کرد: ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور بايد در خصوص تخصيص سهميه هاي بنزين براي دور جديد به يک جمع بندي برسد اما درخواست شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران کاهش سهميه خودروهاي شخصي به سطح سهميه قبل يعني 100 ليتر درماه است.
مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران تاکيد کرد: در صورت جمع بندي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت با کاهش سهميه هاي بنزين، بنزين آزاد به تامين تقاضاي اضافي برخي از دارندگان خودرو کمک مي کند. در حال حاضر ميزان مصرف بنزين آزاد با احتساب خودروهاي دولتي حدود 3 ميليون ليتر در روز است.
نعمت زاده با بيان آنکه در خصوص تغيير قيمت بنزين سوپر نيز ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت کشور تصميم خواهد گرفت، تصريح کرد: سهميه بنزين خودروهاي دوگانه سوز به دليل کمبود جايگاه کاهش نيافته است.
به گفته اين مقام مسوول، حدود 70 درصد دارندگان خودروهاي شخصي با سهميه 100 ليتر بنزين در ماه نيازشان تامين مي شود و قيمت 4 هزار ريال براي هر ليتر بنزين آزاد نيمه يارانه اي است.
نعمت زاده، ميانگين واردات بنزين در مرداد ماه امسال که بالاترين رقم از ابتداي سال بوده است را 27 ميليون ليتر در روز و برنامه پيش بيني براي سال جاري را روزانه 19 تا 20 ميليون ليتر اعلام کرد.
به گفته اين مقام مسوول، ميانگين واردات بنزين از ابتداي سال جاري تاکنون 19 ميليون ليتر در روز بوده است و اگر سهميه هاي بنزين در دور جديد قدري کاهش يابد، واردات روزانه 20 ميليون ليتر بنزين کافي خواهد بود در غير اين صورت بايد واردات کمي بيشتر انجام شود.
وي برنامه ميانگين توليد بنزين در پالايشگاه هاي کشور را در سال جاري بيش از 45 ميليون ليتر در روز اعلام کرد.
معاون وزير نفت ميانگين توليد نفت گاز از ابتداي سال جاري تاکنون را 86 ميليون ليتر در روز اعلام کرد و افزود: توليد نفت گاز در پالايشگاه هاي کشور در دو روز گذشته 94 ميليون ليتر در روز بود که حاکي از حداکثر تلاش براي تامين نياز داخل و کاهش واردات است.
نعمت زاده با اشاره به اينکه به طور معمول مصرف نفت گاز در شش ماهه اول سال نسبت به شش ماهه دوم کمتر است، پيش بيني کرد: ميانگين واردات نفت گاز از آبان ماه به بعد که همزمان با افزايش مصرف سوخت مايع نيروگاهها و مصارف گرمايشي است به 20 تا 25 ميليون ليتر در روز برسد.
وي در خصوص ارايه لايحه واردات بنزين به مجلس گفت: لايحه بنزين در دولت و به مجلس نرفته است. پيش بيني شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران براي تامين مالي کسري واردات بنزين و نفت گاز تا پايان سال جاري براساس ميانگين قيمتهاي نفت در 4 ماه گذشته 8 ميليارد دلار است اما اگر روند نزولي بهاي نفت ادامه يابد به حداقل شش ميليارد دلار نياز است.
وي تصريح کرد: بودجه 30 هزار ميليارد ريالي تخصيص يافته براي واردات بنزين و نفت گاز در سال جاري پايان يافته است و وزارت نفت براي تامين کسري بودجه همانند سال گذشته از منابع داخلي خود هزينه خواهد کرد.
17 جايگاه سيار عرضه بنزين راه اندازي شده است
معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با اشاره به اينکه 17 جايگاه سيار عرضه بنزين در سطح شهر تهران راه اندازي شده است، از آماده شدن 20 تا 23 جايگاه سيار ديگر در آينده نزديک خبر داد.
محمدرضا نعمت زاده با اشاره به اينکه ايجاد جايگاه سيار يا اضطراري يک کار موقتي است اما با اين اقدام معطلي و صف خودروها براي دريافت بنزين کمتر شده است، از تعهد شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران براي احداث 100 جايگاه جديد عرضه بنزين در مناطق 22 گانه شهر تهران تا پايان سال آينده خبر داد.
وي با اشاره به اينکه در سي سال گذشته توجه ويژه اي به احداث جايگاه عرضه بنزين نشده و تعداد جايگاهها افزايش نيافته است، افزود: شوراي شهر بايد واقعا کمک کند و شهرداري قول همکاري داده است. تاکنون با انجام فعاليت تجاري در جايگاه هاي عرضه بنزين مخالفت مي شد اما بتازگي با انجام اين فعاليت در 10 درصد جايگاه ها موافقت شده است واميدواريم اين رقم تا 20 درصد افزايش يابد.
اين مقام مسوول تصريح کرد: تبديل تلمبه ها از يک نازل به دو نازل در شرف انجام است اما از آنجا که جايگاه ها در اختيار بخش خصوصي است، نمي شود آنها را اجبار به اين کار کرد.
نعمت زاده در خصوص عملياتي شدن پرداخت الکترونيکي بهاي بنزين در جايگاه ها، گفت: شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران آمادگي انجام اين کار را دارد اما سيستم بانکي کشور بايد آماده شود و اگر اين کار دست اين شرکت بود تا حالا تکميل شده بود. زمان دقيق انجام اين کار چون در دست اين شرکت نيست، نمي دانيم.
وي در خصوص اينکه چرا در سالهاي گذشته پالايشگاه نفت در کشور احداث نشده است، گفت: به نظرم، بايد در همان سالهاي قبل احداث پالايشگاه در کشور صورت مي گرفت، زيرا در آن دوران به دليل پايين بودن قيمت نفت فعاليتهاي نفتي در داخل و خارج کشور کم بود و نرخها نيز پايين بود. درهمان موقع تعداد انبوهي از طرحهاي پتروشيمي اجرا شد و اکنون درآمد از آنها کسب مي شود.
نعمت زاده افزود: در زماني که اقتصاد طرحهاي بزرگ کم است بايد سرمايه گذاري صورت گيرد زيرا منحني احداث پالايشگاه و مجتمعهاي پتروشيمي در دنيا سينوسي است و چند سال کم و چند سال زياد است. نبايد گول چند سال افول را خورد و بايد سرمايه گذاري کرد. در دولت قبلي به دوستان در نفت توصيه کردم کار را عقب نياندازند. پالايشگاه يک صنعت زيربنايي است و اقتصاد آن را نبايد به تنهايي ديد زيرا بر ديگر بخشهاي اقتصادي آثار مثبت دارد.
وي بااشاره به اينکه حتي اگر هزينه و درآمد يک طرح پالايشگاهي مساوي باشد باز به نفع کشور است که در اين بخش سرمايه گذاري کند، تصريح کرد: بايد حداقل نيمي از صادرات نفت خام به صورت فرآورده نفتي باشد زيرا ايجاد ارزش افزوده و اشتغال را دنبال کرد.
وي در خصوص عرضه پنج درصدي سهام پالايشگاه اصفهان به بورس گفت: از نظر ما اين ميزان عرضه کافي نيست و شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران آمادگي عرضه بيشتر سهام را دارد. براساس قانون موجود بايد 70 درصد مبلغ فروش دراختيار شرکت مادر قرار گيرد اما سازمان خصوصي سازي به واگذاري 30 درصد اين مبلغ اصرار دارد. لذا اول بايد اين تفاهم صورت گيرد و سپس کار ادامه يابد.
نعمت زاده تصريح کرد: 70 درصد مبلغ فروش براي اجراي طرحهاي توسعه اي نياز است واگر اين کار صورت نگيرد هيچ طرحي اجرا نمي شود و طرحها نيمه تمام مي ماند که به نفع کشور نيست و يک فاجعه است.
وي با اشاره به اينکه اصرار داريم 70 درصد فروش طبق قانون در اختيار شرکت مادر قرار گيرد تا صرف اجراي طرحها شود، افزود: به همه اشکال مي توان خصوصي سازي را انجام داد و شوراي عالي واگذاري بايد مجوز واگذاري يک جاي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و يا واگذاري آن به صورت دو تا سه هلدينگ را بدهد و واگذاري تک تک شرکتها به صلاح نيست.
معاون وزير نفت در تشريح طرحهاي برون مرزي اين شرکت گفت: مطالعات امکان سنجي محيط زيست طرح احداث پالايشگاه مشترک در مالزي انجام و مهندسي طرح شروع شده است. مذاکرات احداث پالايشگاه در اندونزي خوب پيش مي رود و زمين انتخاب شده است و مطالعات مختلف فني اقتصادي در حال انجام است و اميدواريم در سه ماه آينده قرارداد طراحي و مهندسي آن منعقد شود.
نعمت زاده در خصوص احداث پالايشگاه در سوريه گفت: شرکتي در شرف تاسيس و قرار است مديرعامل از طرف ايران انتخاب شود. دو شرکت مهندسي مشاور ايراني کار مطالعات ژئوتکنيک، سرويسهاي جانبي و مسيرهاي عبور را آغاز کرده اند. شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي فعاليت سرمايه گذاري در سريلانکا ندارد و موضوع قرارداد ارتقا کيفيت محصولات نفتي در پالايشگاه موجود در آن کشور است.
مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در خصوص فعاليت احداث خط لوله نکا - جاسک، گفت: کار مهندسي پايه اين خط در حال انجام است و طبق قرارداد بايد تا آخرمهر ماه انجام شود اما ممکن است يک ماه تاخير داشته باشد. با آماده شدن اسناد مناقصه در پايان مهر يا آبان ماه امسال، مناقصه انتخاب پيمانکار احداث خط برگزار خواهد شد.
نعمت زاده از مشخص شدن محل و خريد زمين براي احداث پالايشگاه کاسپين در شمال کشور و انتخاب يک شرکت فرانسوي و چيني با مشارکت شرکتهاي ايراني براي احداث پالايشگاه خليج فارس خبر داد.
وي برنامه امسال فروش سوخت به کشتيها در خليج فارس را 2 تا 5/2 ميليون تن و دو برابر سال گذشته اعلام کرد و افزود: مرکز سوختگيري چابهار امسال راه نمي افتد و راه اندازي يک تاسيسات در جنوب جزيره قشم و سپس در ماهشهر و بندرامام مدنظر است.
معاون وزير نفت در خصوص بدهي شرکتهاي هواپيمايي داخلي بابت هزينه سوخت هواييما گفت: از ابتداي سال جاري بايد يارانه سوخت هواپيما براي شرکتهاي داخلي حذف و نرخ صندلي هواپيما تعديل مي شد اما دولت صلاح نديد اين کار انجام شود. لذا سوخت هواپيما به شرکتهاي داخلي به نرخ هر ليتر يک هزار ريال عرضه مي شود درحاليکه نرخ بين المللي آن هر تن يک هزار دلار است. لذا بيش از 4 هزار ميليارد ريال يارانه بابت اين بخش پرداخت شده است که قابل تحمل نيست.