به گزارش شانا، سید حمید کلانتری افزود: قرار است امسال از محل صندوق توسعه ملی ٢٠ درصد تسهیلات به صورت ریالی به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود که با توجه به سهم بخش تعاونی، یک پنجم این میزان باید به بخش تعاونی پرداخت شود.
وی با بیان این که هم اکنون حدود پنج درصد تولید ناخالص ملی در بخش تعاونی ایجاد می شود اظهار کرد: باید با هدف افزایش توان و نقش بخش تعاونی در تولید ناخالص ملی بخشی از امور از سوی دولت به بخش تعاونی واگذار شود و به تناسب نیاز، تسهیلات بانکی از محل صندوق توسعه ملی به این بخش پرداخت شود.
وی با بیان این که بانک توسعه تعاون باید ٧٠ درصد منابع مالی را در اختیار بخش تعاونی قرار دهد، گفت: سهم سرمایه بانک توسعه تعاون نیز با هدف حمایت از بخش تعاونی باید به ٢٠ هزار میلیارد ریال برسد.
معاون وزیر تعاون با تاکید بر این که تمام دستگاههای اجرایی باید از شرکتهای تعاونی حمایت و پشتیبانی کنند، افزود: شرکتهای تعاونی نیز باید در بخشهای مختلف از جمله ارائه خدمات، مدیریت، افزایش توانمندی از طریق برنامه های آموزشی بتوانند در جهت کارآمد تر کردن تعاونی گام بردارند.
وی با اشاره به ضرورت افزایش توانمندی و حضور قدرتمند شرکتهای تعاونی در عرصه بازارهای صادراتی اظهارکرد: با افزایش صادرات تولید نیز رونق می گیرد و درآمد ارزی و رشد اقتصادی محقق می شود.
وی گفت: هم اکنون ٩٧ هزار شرکت تعاونی در کشور مجوز فعالیت دارند که ٣٠ درصد از این تعداد به خاطر مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، نیمه فعال شده اند.
معاون وزیر تعاون افزود: هم اکنون در حال شناسایی این تعاونیها هستیم تا بتوانیم با حمایت از آنان نسبت به فعالیت مجدد آنان اقدام کنیم.