به گزارش نفت نیوز به نقل از خبرگزاری ها علی کردان در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق،در پاسخ به این سئوال که چرا قرارداد صادرات گاز به سوئیس در وزارت امور خارجه امضا شد، گفت : با توجه به نقص وزارت نفت در ارسال اطلاعات به وزارت خارجه و برنامه های وزیر خارجه سوئیس برای ملاقات با مقامات کشور این قرار داد در وزارت خارجه منعقد شد.
قائم مقام وزارت نفت اظهار داشت: بهتر بود امضاي قرارداد صادرات گاز به سوييس به جاي وزارت امور خارجه در وزارت نفت انجام مي‌شد.
وی تصریح کرد: وزارت امور خارجه که مرکز دیپلماسی کشور است باید به وزیر امور خارجه سوئیس تاکید می کرد که در این سفر برنامه هایی دارد اما در کنار نقص وزارت نفت، وزارت امور خارجه ایران نیز با همه درخواستهای وزیر خارجه سوئیس موافقت کرد و دوستان امور خارجه باید در این مورد پاسخگو باشند.
قائم مقام وزیر نفت با تاکید بر اینکه وزارت امور خارجه باید از ورود به قراردادهای اقتصادی امتناع کند، ادامه داد : با توجه به شأن سیاسی - سخنگویی وزارت خارجه در صورتی که موضع این وزارتخانه در قرارداد هم ذکر نمی شد از نظر سایر کشورها قابل قبول بود و وزارت امور خارجه باید از حضور در این مراسم امتناع می کرد.
کردان با اشاره به عدم حضور رئیس جمهور در مراسم امضای این قرارداد، خاطرنشان کرد: اظهارات شفاهی رئیس جمهوری از نظر بین المللی معتبر است، این در حالی است که سایر مقامات سیاسی کشور چنین موقعیتی ندارند.
قائم مقام وزیر نفت اظهار داشت : در صورت حضور احمدی نژاد در مراسم امضای قرارداد صادرات گاز به سوئیس بدون شک هر نکته ای که وی اعلام می کرد به اندازه مفاد قرارداد دارای ارزش حقوقی بود.
وی درباره توجیه اقتصادی این قرارداد توضیح داد: قرارداد صادرات گاز به سوئیس با هیچ یک از قراردادهای صادرات گاز ایران قابل مقایسه نیست و در این قرارداد منافع ملی کشور به نحو مطلوبی لحاظ شده است.
کردان ادامه داد: در فرمول این قرارداد از قیمت روز نفت خام برنت دریای شمال، فرآورده های نفتی و یک عدد " P " استفاده شده است.
وی افزود: فرمول این قرارداد در مقایسه با سایر قراردادهای صادرات گاز کشور در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.
کردان با بیان اینکه این قرارداد با قرارداد صادرات گاز به ترکیه قابل مقایسه نیست، تصریح کرد : در این فرمول به قدری منافع ملی کشور مورد توجه قرار گرفته که برای سایر قراردادهای صادرات گاز هم قابل استفاده است.
گفتنی است در روزهای پایانی سال گذشته شرکت ملی صادرات گاز ایران قراردادی را با شرکت (EGL) سوئیس برای صدور نیم میلیارد متر مکعب گاز در سال از طریق خط لوله و برای مدت 25 سال منعقد کرد.
به موجب این قرار داد میزان فروش گاز طی 25 سال به طور سالانه افزایش می یابد به نحوی که تا سال 2010 میلادی به سالانه 5 میلیارد متر مکعب خواهد رسید. این میزان گاز در مرز ترکیه به این شرکت سوئیسی تحویل داده می شود.
پس از امضاي قرارداد دوطرف در روز 17 مارس كه در تهران انجام شد، گزارش‌هايي از درخواست رسمي سفارت آمريكا در برن (پايتخت سوييس) مبني بر دريافت يك كپي از متن قرارداد حكايت مي‌كند.
ايالات متحده به طور مكرر به سوييس گفته كه با اين قرارداد مخالف است و حتي سفير آمريكا يك هفته پيش از امضاي قرارداد با وزير خارجه سوييس ديدار داشته است.
اين در حالي است كه مقامات سوييسي از جمله وزير امور خارجه اين كشور با دفاع از قرارداد گازي خود با ايران تاكيد كرده‌اند كه اين قرارداد هيچ يك از قوانين وضع شده توسط سازمان ملل را نقض نمي‌كند.