اولين جلسه هماهنگي پروژه مديريت ريسك با حضور مديران ارشد و كارشناسان مرتبط در تاريخ 11 شهريورماه 1387 در سالن اجتماعات شركت ملي پالايش و پخش برگزار شد.

دكتر فياض مشاور مديرعامل با اشاره به اينكه مديريت ريسك همواره عوامل بالقوه آسيب رسان را رصد مي‌كند و با يافتن آن‌ها از فعال‌شدنشان جلوگيري مي‌كند، افزود: اين عوامل وجودشان در اختيار ما نيست، ليكن بر روي كار ما اثر مي‌گذارند.

وي تصريح كرد: در مديريت ريسك رمز اصلي، كارمستمر فرهنگي است و در واقع مي‌توان گفت: آموزش همگاني كليد اصلي در اجراي سياست هاي مديريت ريسك و HSE است.

مهندس قديري مدير بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) شركت با اشاره به آمارسازمان اوشاي آمريكا" گفت: از 100 درصد حوادث، 95 درصد خطاهاي انساني، 3 درصد خطاهاي فرآيندي و 2 درصد خطاهاي ناشناخته است و عمده فعاليت‌هاي انجام شده در شركت‌ها و تلاش امروز مديريت HSE، بيشتر در حوزه 95 درصدي خطاهاي انساني است.

وي افزود: در شركت‌هاي بزرگي همچون شل واحدي به نام HSE وجود ندارد بلكه اين مهم توسط تمامي مديران، كارشناسان و كاركنان انجام مي‌شود و اين امر بيانگر اين است كه مديريت HSE بدون همكاري كليه كاركنان و حمايت مديران نمي تواند بطور موفق عمل نمايد.

مهندس زهره عندليب رئيس بهداشت كار- صنعتي و رئيس كميته مديريت ريسك ستاد پالايش و پخش با تاكيد بر نقش رهبري در مديريت ريسك و دستيابي به اهداف HSE افزود: عليرغم استقرار سيستم مديريت HSE در كنترل حوادث موفق نبوده‌ايم و حتي نمي‌توانيم ازبروز حوادث تكراري و يا افزايش سطح آن جلوگيري كنيم.

وي تصريح كرد: اين امر ريشه در نحوه مديريت سازمان‌ها دارد و دستيابي به اهداف HSE در سازمان‌هاي خلاق زماني امكان پذيراست كه رهبري جايگزين مديريت شود. چون مديريت حكومت بر مغزها و رهبري حكومت بر قلب‌هاست و براي اجراي نظام HSE و مديريت ريسك نياز به مشاركت تمامي افراد است.

دكتر مسعود رباني رئيس مركز تحقيقات مديريت و برنامه‌ريزي انرژي دانشگاه تهران نيز با مقايسه مديريت ايمني قديمي و مدرن افزود: مشكل اصلي در اجراي نظام HSE، ندانستن اهميت HSE توسط كاركنان نيست بلكه مشكل درمهارت‌هاي مديريتي و باور مديران در رابطه با HSE است.

دانشيار فني دانشگاه تهران و مدرس دوره‌هاي مديريت ريسك افزود: اين جمله كه ما بگوييم مديران اجرايي به دليل مشغله زياد غرق كار هستند و مديريت ريسك وظيفه مديران HSE است، ديگر منسوخ شده است.
وي با اشاره به اينكه بر اساس آمار خسارت هاي ناشي از حوادث بين2 تا 3 درصد توليد ناخالص ملي است گفت: با جلوگيري از اين رقم مي توان آن را به سود سازمان تبديل كرد.